زاد عدد من يحصلون على خدمات الكهرباء عبر العالم بمقدار 1.7 بليون نسمة، بين عامي 1990 و2010، من المتوقع أن يتزايد الطلب على الطاقة الرخيصة مع الزيادة المستمر في عدد سكان العالم. ويؤدي اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بذلك، إلى إحداث تغييرات جذرية في نظامنا المناخي بشكل تظهر آثاره على كل القارات.
وقد أسفرت الجهود الرامية إلى تشجيع الطاقة النظيفة عن توليد أكثر من 20 في المائة من الطاقة العالمية من مصادر متجددة للطاقة اعتبارا من عام 2011. ومع ذلك، لا يزال واحد من بين كل خمسة أشخاص محرومون من الحصول على الكهرباء، ومع استمرار الارتفاع في الطلب على الطاقة تزداد الحاجة بشكل كبير إلى إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
وتتمتع المنطقة العربية كما هو معروف باحتياطيات كبيرة في مجال النفط والغاز الطبيعي، كما أن لديها أعلى مستويات من الإشعاع الشمسي. ولا تزال العديد من البلدان العربية تخطو خطوات بطيئة على درب تطوير قدراتها على انتاج الطاقة المتجددة، التي لا تشكل حالياً أكثر من 7٪ فقط من مزيج الطاقة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، ينمو الطلب على الكهرباء بأكثر من 77٪ سنويا، وهو أسرع من المتوسط العالمي، وهو ما حدا بكثير من البلدان العربية اليوم إلى السعي لتلبية هذا الطلب من خلال حلول الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. وهو ما من شأنه أن يفيد
الفقراء في المنطقة بشكل خاص، إذ يفتقر حوالي 40 ٪ منهم إلى إمكانية الحصول على الطاقة المستدامة، كما يفيد المجتمعات التي تعرضت للنزوح القسري بسبب النزاعات والتي يعيق نقص الطاقة قدراتها على مواجهة المشاكل الناجمة عن النزوح والتعافي من آثاره.
ويتطلب ضمان حصول الجميع على الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2030 زيادة في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية. كذلك فإن اعتماد معايير فعالة من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التكنولوجيات من شأنه أن يقلل من استهلاك الكهرباء العالمي في المباني وفي مجال الصناعة بنسبة 14 في المائة. وهو ما يوازي انتاج ما يقرب من 1300 محطة توليد متوسطة الحجم. كما يمثل توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير الطاقة النظيفة في جميع البلدان النامية هدفا حاسما يمكن أن يشجع النمو ويساعد البيئة.
