قبل 15 عاماً ، أصدرت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) كأحدث مبادرة من جانبها لتسهيل التنمية الدولية . وفي حين يعتبر ذلك إشارة قوية على الالتزام ، لم تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية بالكامل .
في ايلول / سبتمبر 2015 ، اجتمع قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إطلاق خطة جديدة وطموحة للتنمية المستدامة. وتستند الخطة إلى التقدم المحرز منذ إعلان الألفية ، وتسعى إلى الحد من الفقر وعدم المساواة ، وتحسين حياة الأفراد ، وتعزيز السلام والأمن والحكم الرشيد وسيادة القانون .
وكاستجابة للتحديات العالمية المتزايدة ، أطلقت الأمم المتحدة أحد أكبر برامج التشاور في تاريخها لإيجاد حل جديد ، نتج عنه جدول أعمال يتضمن 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى التركيز على التنمية الدولية في أبعاد ثلاث – وهي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
إن أهداف التنمية المستدامة المقترحة في الأصل من قبل الفريق العامل مفتوح العضوية المعنى بأهداف التنمية المستدامة (OWG) في مؤتمر الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو في حزيران / يونيو 2012 (Rio+20) ، وهي مجموعة تتكون من 17 هدافاً و 169 غاية تشكل انموذجاً جديداً يمكن من خلاله للدول الأعضاء في الأمم المتحدة السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ووضع السياسات التي تكفل تحسين أحوال العالم وسكانه في غضون السنوات الخمس عشر المقبلة .
حلت أهداف التنمية المستدامة محل الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) عند انتهاء العمل بها في نهاية العام 2015 . وعلى عكس الأهداف الإنمائية للألفية التي ركزت على البلدان النامية ، يمكن تطبيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، وقد خضعت لعمل مكثف لوضع مؤشرات تتيح لأصحاب المصلحة قياس مدى نجاح أهداف التنمية المستدامة في تحقيق الاهداف النهائية للقضاء على الفقر والجوع ، وتحقيق المساواة وتوفير فرص التعليم ، ومواجهة التحديات البيئية .
وفي 25 أيلول / سبتمبر 2015 ، وأثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، تبنت الدول الأعضاء أهداف التنمية المستدامة ، اعتباراً من بداية العام 2016 حتى العام 2030 ، ما يمهد الطريق لحل مشكلة الفقر ، والأمن الغذائي ، والمساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية .
