بناءاً على ما أقره الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه في اجتماعهم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 16/7/2008 بشأن اقتراح إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه، وتنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 1743 – د.ع 82 – 28/8/2008) بشأن الموافقة على إنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه، عقد الاجتماع التأسيسي للمجلس في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 16و17/11/2008م الموافق 18و19/11/1429 هـ لمناقشة واعتماد مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه. وقد وافق الوزراء العرب المعنيون بشؤون المياه على مشروع النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه
أهداف المجلس:
يهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية من أجل وضع إستراتيجية عربية لمواجهة التحديات المائية وتعزيز الأمن المائي العربي تكون إطاراً للبرامج والأنشطة في كافة مجالات الموارد المائية وخاصة فيما يلي:
1- الإدارة المتكاملة للموارد المائية:
* توفير شبكة معلومات متكاملة عن الموارد المائية باعتبارها الأساس العلمي السليم لتقييم الموارد وإعداد بنك معلومات متطور يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات.
* وضع خطط التنمية والاستثمار والتنبؤ بالنظام المائي الكمي والنوعي بتطبيق تقانات النماذج الرياضية في إدارة الموارد المائية ومتابعة تنفيذ الخطط والاستثمارات لهذه الموارد من خلال المعايرة المستمرة للنماذج.
* دعم النهج التكاملي والتشاركي عند إعداد الخطط المائية الوطنية وإحداث الهيكلية المؤسسية المناسبة.
* اقتراح تشريعات مائية فعالة وإيجاد آليات لتطبيقها.
* تنمية القدرات البشرية.
2- تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً:
* تنمية الموارد باستعمال التقانات البديلة كحصاد مياه الأمطار، والتحكم في الفيضانات، وحصاد مياه الجريان السطحي والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفية.
* الاهتمام بتنمية الموارد المائية غير التقليدية من إعادة استعمال مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والمياه العادمة المعالجة وتحلية المياه مع العمل على تخفيض تكاليفها.
* حماية الموارد المائية من التلوث.
* دعم الأبحاث العلمية.
* صيانة البنية التحتية والمحافظة عليها.
3- إدارة الطلب على الماء:
* تحويل استعمال المياه من مجالات محدودة الفعالية اقتصادياً إلى مجالات أكثر أهمية وإلحاحاً دون الإخلال بإستدامة مصادر المياه.
* ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد من مختلف الاستعمالات.
* تحديد الاحتياجات الحقيقية للمياه والاحتياجات التي يمكن الوفاء بها بوسائل أخرى.
* وضع استراتيجيات للمياه قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى مع تطبيق إطار تشريعي يضمن تنفيذ تلك الاستراتيجيات.
* وضع تخطيط متكامل لاستعمال الموارد المائية يعتمد على قاعدة معلومات وبيانات يمكن بموجبها تحسين كفاءة الري.
* تعظيم الفائدة من وحدة المياه بالمفاضلة على أساس المنفعة الحدية للري داخل نظام الإنتاج.
* إدخال التقنيات المتطورة في الري وغيره من الاستعمالات بما يحقق ترشيد استخدام المياه.
* تكثيف الخدمات الإرشادية.
* صياغة الإجراءات المطلوبة لإدارة الطلب على المياه ومتابعة تفعيلها.
4- دعم التنسيق والتعاون بين الدول العربية التي بينها أحواض مائية مشتركة لاستغلالها بما يحقق الاستخدام الأمثل والعادل والمنصف بينها.
5- حماية الحقوق المائية العربية:
تعزيز بناء القدرات التفاوضية العربية وتوفير الدراسات والبحوث والتشريعات والقوانين والمعلومات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة مع الأطراف غير العربية، والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية التي تقترحها المنظمات الدولية بهذا الشأن بما يخدم المصالح العربية، إضافة إلى تحليل الاتفاقيات القائمة على المستوى الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة واستخلاص التدابير المؤسسية والقانونية المناسبة لإدارة وحماية المصالح العربية.
الدفاع عن الحقوق المائية العربية في المحافل الدولية المهتمة بقضايا المياه وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح العربية.
