تشير الأدلة بشكل موثق إلى الارتفاع المتزايد في معدلات عدم المساواة في الدخل، حيث يكسب أغنى 10 في المائة من سكان العالم ما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل العالمي بينما يكسب أفقر 10 في المائة ما بين 2 في المائة و7 في المائة فقط من مجموع الدخل العالمي. وفي البلدان النامية، زادت معدلات عدم المساواة بنسبة 11 في المائة إذا ما أخذنا في الاعتبار معدلات النمو السكاني. وتتطلب هذه التفاوتات الآخذة في الاتساع اعتماد سياسات سليمة لتمكين الفئات من أصحاب الدخل الأدنى، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للجميع بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء الإثني.
وتعاني المنطقة العربية من متوسط خسارة قدرها 24.9 في المائة عندما يتم تعديل مؤشر التنمية البشرية لاعتبار أوجه عدم المساواة، وهو ما يتجاوز متوسط الخسارة على المستوى العالمي والبالغ قدره 22.9 في المائة. وتعزى هذه الخسارة في مؤشر التنمية البشرية إلى عدم المساواة في التعليم بالأساس، فضلاً عن عدم المساواة في الدخل وفي مجال الصحة، وإن كان إلى حد أقل. إذ أن فجوة المساواة هي الأوسع في مكون التعليم لمؤشر التنمية البشرية المعدل لعدم مساواة (حوالي 38 في المائة) ولكنها أقل حدة في مكون الدخل (17 في المائة). كذلك تشهد المنطقة العربية ثاني أعلى نسبة بين جميع المناطق النامية للفقر بين الحضر والريف (3.5 ضعف).
تمثل عدم المساواة في الدخل مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية، تشمل تحسين اجراءات التنظيم والرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية، وتشجيع المساعدة الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الأكثر احتياجاً. كما أن تسهيل الهجرة الآمنة وتنقل الأفراد أمر أساسي لسد الفجوة المتزايدة.
