صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع ما يسمى بِــــ (قانون القومية) الذي ينص على أن (دولة إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي أن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية وأن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم الشتات وتشجع الاستيطان وتعتبره من الامور التطويرية)، وهو ما يجعل من دولة الاحتلال الإسرائيلي "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبارتايد وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون"، إضافة إلى ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر.
ويأتي هذا القانون في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية "المحكمة العليا" الإسرائيلية في النظر في الإلتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الإلتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" الإسرائيلية في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
إن الامانة العامة لجامعة الدول العربية في الوقت الذي تدين فيه بشدة مصادقة الكنيست على هذا القانون، والذي تعتبره إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، فإنها تعتبر إن هذا القانون امتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية. كما إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تؤكد أن هذا القانون العنصري البشع وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية، فإنها تعيد التأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.
