نظم قطاع الشؤون الاقتصادية يومي 25 و26 فبراير 2025 بالتعاون والتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة / مكتب غرب آسيا الاجتماع التشاورى حول البعد البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان "حلول بيئية شاملة قائمة علي العلم لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب رقم 661 في 17 أكتوبر 2025 بجدة – المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، والمقرر عقده في شهر إبريل تحت شعار مشترك مع المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة: "تعزيز الحلول المستدامة والشاملة القائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب"، حيث يعقد الاجتماع التشاوري الإقليمي العربي حول البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة، وكذلك المنتدى العربي للتنمية المستدامة، سنوياً كجزء من التحضيرات للمنتدى السياسي رفيع المستوى.
ركز الاجتماع التشاوري لهذا العام بشكل خاص على الحلول البيئية لدفع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، وقد تناول مناقشة أهداف التنمية المستدامة المعنية بالصحة، المساواة بين الجنسين، تعزيز النمو الاقتصادي، حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
