رحّب الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المُساعد لشؤون
فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الانسان
التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم
والانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون
الدولي الانساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصةً في ضوء تصعيد الاحتلال من
عدوانه عبر التطهير العرقي في حيّ الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة ومُعاقبة
مُرتكبي هذه الجرائم وداعميهم بإعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهو ما
يُشير إلى عزم المُجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني
من مجازر والمُضيّ قُدُماً في مُسائلتة ومُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها،
وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان
الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.
وأكد على أن تبّني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالح
القرار مُقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة الثلاثين للمجلس تحت عنوان "الحالة
الخطيرة لحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس
الشرقية"، إنما يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في
نضاله العادل وتدعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي
من تردّي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار اسرائيل
(القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي
الفلسطينية المُحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصةً في ضوء تصاعد وتيرة العدوان،
كما يعكس القرار عزم المُجتمع الدولي مُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن
تلك الجرائم وردع منظومة الإحتلال الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي وعدم السكوت
عن الظلم وصولاً إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق
أبناء الشعب الفلسطيني وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية
المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس
الشرقية.
وعبّر أبو علي عن الشكر والتقدير للدول التي وقفت في صفّ
العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحةً عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للإحتلال
ومُمارساته العُنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي
المُستمر على الشعب الفلسطيني، كما طالب تلك التي امتنعنت أو صوتت ضد القرار أن
تُراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وأن
تكون عاملاً مُساعداً على تحقيق العدالة، بدلاً من صمّ الآذان أو عرقلة المسار
القانوني وإجراءات التحقيق وتقصّي الحقائق بما يُعطي غطاءاً وتشجيعاً للإحتلال
الاسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض
الحائط، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والتمادي في توجيه
ترسانة أسلحته وآلته العسكرية العدوانية إلى صدور أبناء الشعب الفلسطيني القابع
تحت الاحتلال.
كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل
الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة
القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والإنصياع لمبادئ القانون الدولي
وقرارات الشرعية الدولية وإحترام إرادة المُجتمع الدولي.
