عُقدت الدورة (94) لمؤتمر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" بتاريخ 12/8/2020 عن طريق خاصية (Video Conference)، وبمشاركة وفود من الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية وممثل منظمة التعاون الإسلامي، حيث أقر المؤتمرون جدول الأعمال، وبعد مداولات مستفيضة للبنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، اتخذ بشأنها مجموعة من القرارات والتوصيات وفقًا لما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من إدراج شركات على لائحة المقاطعة أو إنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة إلى متابعة وتوثيق الأنشطة والفعاليات التي قامت بها حركة المقاطعة الدولية (BDS) خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2020 وتثمين إنجازاتها.
وأكد المؤتمر على أهمية متابعة وتعزيز عمل أجهزة المقاطعة العربية وجهودها وأنشطتها في تطبيق أحكام المقاطعة العربية وذلك استنادًا لقرار قمة تونس المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2019 الذي نص على أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام"، مُثمنًا التنسيق بين ضباط الاتصال في المكاتب الإقليمية منوهًا إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، وفي إطار جهود ضباط الاتصال في متابعة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية.
وعبر المؤتمر عن تقديره لما تحققه حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) من تقدم واتساع وتأثير في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة في فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأشاد المؤتمر بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي انتصرت للعدالة وحقوق الشعب الفلسطيني رفضًا للاستيطان والمشاريع الاستعمارية الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تضمنها التقرير الخاص بمتابعة وتوثيق أنشطة وإنجازات حركة المقاطعة الدولية (BDS).
كما رحب المؤتمر بصدور تقرير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 12/2/2020، والذي تضمن قاعدة البيانات "القائمة السوداء" الخاصة بالشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل بمشاريع المستعمرات وتقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، والتأكيد على ضرورة التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي والتوقف الفوري عن العمل والتعامل مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
