تنعقد الدورة العادية (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق
الإنسان خلال أيام 19-21 فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،
بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات
المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وقد صرحت سعادة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين
العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الدورة هي الأولى في الخمسينية
الثانية للجنة التي خلدت في سبتمبر/أيلول 2018 اليوبيل الذهبي لتأسيسها، حيث أكد
مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية -150- 11 سبتمبر 2018، على
"الدور المحوري للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في منظومة حقوق الإنسان
العربية وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائها بالقرار رقم 1443 بتاريخ
3 سبتمبر 1968،
هذا، وتتصدر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في
الأراضي العربية المحتلة جدول أعمال الدورة (45) من خلال ثلاث بنود تتناول أوضاع
الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء المحتجزين لدى
سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وسبل ضمان وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت
الاحتلال.
كما سوف يتم خلال الدورة (45) النظر في اعتماد مشروع "الاستراتيجية
العربية لحقوق الإنسان" ومشروع "الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، فضلا عن
متابعة حالة التوقيع والتصديق على كل من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
و"النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة
العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز جامعة الدول العربية المختص بمواضيع حقوق الإنسان
في الوطن العربي، تحت إشراف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومن أهم اختصاصاتها تقديم
الرأي الاستشاري للدول الأعضاء في مواضيع حقوق الإنسان المختلفة، وإعداد تصور
للموقف العربي تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليمياً ودولياً، وتعزيز التعاون
مع الأجهزة الحكومية على مستوى الدول الأعضاء في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان،
واقتراح مواءمة الاتفاقيات العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع
المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية للدول الأعضاء في هذا الشأن.
