مع مرور ما يقرب من سبع سنوات على مباشرة لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) لعملها، بدت الحاجة إلى وضع خطة عمل شاملة من الإجراءات التي يتعين تنفيذها من أجل تطوير عمل اللجنة وتحقيق أهدافها في تعزيز اعمال الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتنفيذ أحكامه.
وتشير الدلائل إلى أن عمل اللجنة سيزداد خلال السنوات المقبلة مع ازدياد أعداد الدول الأطراف المصادقة على الميثاق والذي بلغ حتى عام 2014 (14) دولة عربية من أصل (22) دولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، بما يترتب عليه من ازدياد أعداد التقارير الأولية والدورية المقدمة إلى اللجنة، بما يضع مسؤوليات وضغوط كبيرة على اللجنة على المستويات الفنية والتقنية والإدارية مع ازدياد أعباء العمل.
