تعمل إدارة التكامل الاقتصادي العربي في إطار تنفيذ المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي حددت مجالاتة بهذا الخصوص برسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي وتخطيط البرامـج اللازمة لذلك، وتتولى في هذا الاتجاه عمليا إدارة مكونات التكامل الاقتصادي العربي المتمثلة بتحرير التجارة السلعية والتجارة في الخدمات وتنمية الاستثمار باعتبار أن إيجاد الاستثمار هو الرابط الحقيقي لحلقات التكامل الاقتصادي وتحقيق الآثار الديناميكية والمتمثلة بتحقيق النمو الاقتصادي. بالاضافة الى التعاون الجمركي ومتطلباته باعتباره الحلقة الرئيسية في تنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي العربي.وتعمل الإدارة على متابعة موضوعاتها برفعها إلى المجلس الأقتصادي والاجتماعي عن طريق اللجنة الاقتصادية الممثلة بكبار المسؤولين عموما ،ويسبق ذلك متابعة موضوعات تحرير تجارة السلع وتجارة الخدمات والاستثمار والاتحاد الجمركي والتعاون الجمركي العربي من خلال عدد من اللجان مبينة على النحو التالي:-
لجنة التنفيذ والمتابعة،
لجنة المفاوضات التجارية ،
اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية،
لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية،
اجتماع مدراء الجمارك في الدول العربية،
لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق،
لجنة الإجراءات الجمركية و المعلومات،
لجنة القانون الجمركي العربي الموحد،
لجنة التعرفة الجمركية الموحدة،
لجنة الاتحاد الجمركي العربي،
فريق التفاوض لتحرير تجارة الخدمات،
فرق عمل فنية متخصصة في مجالات الاغراق وأمن وتسهيل التجارة وغيرها من المواضيع الفنية.
أما التعاون الذي تقوم به الإدارة على المستوى الاقليمي فينحصر في أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والبنك الاسلامي للتنمية ومجموعته.أما على المستوى الدولي فتتم من خلال التعاون مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي والإسكوا.
