| قامت الامانة العامة (قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة) بتعميم الخبر الخاص بــ"قانون الإقصاء لنواب عرب في الكنيست" : / إدارة الشئون الإسرائيلية نوع الإصدار:تقارير |
10/03/2016 قامت الامانة العامة (قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة) بتعميم الخبر الخاص بــ"قانون الإقصاء لنواب عرب في الكنيست" على كافة مندوبيات الدول الاعضاء والبعثات في الخارج والبرلمان العربي، وجاء الخبر على النحو التالي:
في إطار تصعيد السياسة اليمينية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، صادقت ما تسمى لجنة الدستور والقضاء البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 29/2/2016، على مشروع إقصاء نواب عرب تمهيداً لرفعه للمصادقة بالقراءات الثلاث بالكنيست، وبحسب مشروع "قانون الإقصاء" فإن الغالبية من 90 عضواً من أصل 120 عضواً، بإمكانهم فصل أي عضو كنيست بتهمة "عدم الولاء لدولة إسرائيل والقيام بنشاطات أو التفوّه بأقوال معادية لإسرائيل. وقد تصدى نواب القائمة المشتركة العرب في الكنيست الإسرائيلي لمشروع هذا القانون "الإقصاء العنصري" وهدد رئيسها النائب "أيمن عودة" بالاستقالة من الكنيست في حال اقر بالقراءتين الثانية والثالثة، إذ صرح النائب عودة: "في حال إبعاد نواب من القائمة المشتركة من الكنيست سندرس إمكانية الاستقالة كخطوة احتجاجية على هذه القوانين العنصرية والتحريضية حتى يبقى لليهود فقط، إذ أن القانون جاء لسرقة شرعيّة الجماهير العربيّة. ومن جهته صرح النائب "أحمد الطيبي" أن مشروع القانون هو عملياً الترجمة البرلمانية لشعار "الموت للعرب"، مشيرا إلى أن الحق في الانتخاب والتصويت هو حق أساسي للأقلية العربية في البلاد والذي تستمده من قوميتها، وان الطريقة التي تستعملها الحكومة في طرح القانون والتحريض السابق والمستمر له هو نتاج فكر عنصري يميني يتطوّر تدريجياً ليصبح فاشياً. وقد ردت عضو الكنيست "رويتال سويد" من حزب المعسكر الصهيوني بشكل لاذع على إقرار القانون بالقراءة الأولى ووصفته بأنه قانون يسعى إلى الاغتيال السياسي لكل من يحمل مبادئ وأفكار مختلفة تتعارض مع الفكر السّياسي والطرح الغالب في البرلمان الإسرائيلي. وأضافت أن: "الكراهية للعرب أدّت إلى ولادة هذا القانون العنصري، ولذلك نجد أن هذا القانون يعتبر من أخطر القوانين على "الديمقراطية" في إسرائيل. وأضافت سويد: "أنا أيضا لا أريد في الكنيست أعضاء برلمان يهدّدون أمن إسرائيل ويهوديّتها وديمقراطيتها ويحرضون على العنصرية ويؤيدون الإرهاب، ولكن بين هذا وذاك فإن قرار الإقصاء يجب أن يتخذ فقط من قبل المحكمة العليا في إسرائيل وليس من قبل منتخبي جمهور. إن استمرار سن القوانين العنصرية الإسرائيلية ضد العرب في الداخل يظهر بشكل جلي مدى ما وصل إليه ائتلاف اليمين الفاشي الذي تتألف منه "حكومة نتنياهو" من تمييز عنصري ضدهم واستمرار سعيها إلي استكمال عمليات التطهير العرقي وصولاً إلى " يهودية الدولة"
|
|
