تحل علينا يوم الثلاثين من مارس الذكرى الواحدة والاربعون ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، يوم رمز التشبث بالأرض والهوية والوطن، وعنوان رفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني وهويته العربية الفلسطينية، حيث يذكرنا هذا اليوم بما قامت به اسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) في 30 مارس 1976، حينما صادرت 21 الف دونم من أراضي قرى "عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد" وغيرها لتخصيصها للمستوطنات الإسرائيلية في سياق مخطط تهويد الجليل، وعلى إثر تلك الاعتداءات هب الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والتجمعات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 ضد السياسات والقوانين والإرهاب والقمع والتمييز العنصري وعمليات اغتصاب الأراضي وهدم القرى التي فرضتها وتمارسها (اسرائيل) منذ إنشائها على فلسطيني 1948 وعلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن ابناء الشعب الفلسطيني لا يزالو يواجهون حتى اليوم سياسات العنف والتطهير العرقي، وتهويد الأرض والمقدسات، وهدم القرى والمنازل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس المحتلة، والنقب الفلسطيني المحتل، برغم مرور أربعة عقود على تلك الحادثة التي استخدمت فيها اسرائيل آلتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيامها بقتل وجرح العشرات واعتقال المئات منهم آنذاك.
إن يوم الأرض يومًا عربيا فلسطينا بامتياز ومحطة هامة لاستذكار المظلمة التاريخية التي وقعت على الشعب الفلسطيني بأسره حينما أُحتل وطنه وهُجر شعبه ودمرت أرضه وحضارته، وفي هذه الذكرى توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المناضل على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وفي كل بقاع الأرض، لتمسكه بأرضه وتشبثه بها وتستذكر بفخر تضحياته الجسام وشهدائه وجرحاه وأسراه الذين دافعوا عن حقوقه المشروعة وهويته الراسخة.
وإذ تطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، من حصار وقتل واعتقالات، تؤكد على وجوب وقف الإستيطان ومصادرة الأراضي وهدم القرى والمنازل وتجريف الأراضي وسرقة واستنزاف الموارد التي هي ملك للشعب الفلسطيني، تدعوا المجتمع الدولي الى العمل على الزام اسرائيل (القوة القائمة بالإحتلال) بوقف مخططات البناء في الأحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، وهدم القرى والبيوت في النقب الفلسطيني المحتل، والتوقف عن سن القوانين العنصرية ومنها قانون حظر الأذان العنصري وقانون 'كامينيتس' الهادف إلى تسريع تدمير وهدم آلاف البيوت العربية في الداخل الفلسطيني، واجبار أبنائهم على أداء الخدمة المدنية الموازية للخدمة العسكرية ومحاولات الإلتفاف لفرضها بشكل أو بآخر.
كما تدعوا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة من أجل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل استنادا الى رؤية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
