​- بحضور عدد كبير من السفراء المندوبين الدائمين العرب لدى جامعة الدول العربية وبعض السفراء الأجانب،  عقد قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة- ادارة الشؤون الاسرائيلية- بمقر الأمانة العامة بتاريخ 24ابريل 2018 ندوة تحت عنوان "الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في أرض فلسطين المحتلة"، لتسليط الضوء على الممارسات الاستيطانية ومآل الدولة الفلسطينية.   وقد ترأس الندوة الدكتور/ سعيد أبو علي – الأمين العام المساعد- رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وشارك فيها الوزير/ وليد عساف- رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والوزيرة/ ماجدة المصري- عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، والسيد/ محمد الياس- مستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحضر هذه الندوة عدد من الأمناء العامين المساعدين، وسفراء كل من: (البرتغال، السنغال، البرازيل)، والسيد/ جاكوبو غاراسيا - رئيس منتدى شباب العالم، وعدد من مندوبيات الدول الأعضاء (جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، جمهورية جزر القمر، دولة جيبوتي)، وممثلي عدد من الدول الأجنبية والاسلامية والأفريقية وممثلين عن منظمة العمل العربي ونخبة من الأكاديميين والمراسلين الأجانب.

- افتتح الدكتور/ سعيد أبو علي الندوة، حيث أكد بأن هذه الندوة لم تكن مجرد فعالية مدرجة في جدول أنشطة الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) تقام في نطاق ما توليه الجامعة من دعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، بل هي أبعد وأعمق هدفاً في المكان والزمان والحضور والمحاضرين، مؤكداً بأن الاستيطان الإسرائيلي هو الخطر الكبير والمتصاعد، الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني،  ويتسارع بصورة كبيرة، ليفرض وقائع غير شرعية تهدف لإطالة أمد الاحتلال، وتحول دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وفي هذا الصدد أكد على حرص الأمانة العامة على فضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ودعمها التام للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة موجهاً تحية اكبار للشعب الفلسطيني وصموده وتشبثه بأرضه وتصديه للممارسات الاستيطانية بكل امكاناته، كما رحب بتفاعل الأطر النخبوية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني مع حركة المقاطعة الدولية BDS)).

- وتناولت الندوة عدداً من النقاط الهامة والتي يمكن ابراز أهمها فيما يلي:-

1- "المشاريع الاستيطانية وتأثيرها على مستقبل الدولة الفلسطينية" : 

 قدم الوزير/ وليد عساف ورقة بعنوان "المشاريع الاستيطانية وتأثيرها على مستقبل الدولة الفلسطينية"، حيث عرض بالخرائط التفصيلية المخططات الاسرائيلية الأكثر خطورة والتي تعتمد عليها اسرائيل بشكل رئيس لتهويد الأرض الفلسطينية والقضاء على حل الدولتين أبرزها ما يلي:-

* مخطط آلون: يقضي بالسيطرة على غور الأردن ومحيط البحر الميت، وضم مدينة القدس وفصل شمال الضفة عن جنوبها وايجاد عازل ديموغرافي يفصل الضفة الغربية عن امتدادها العربي شرقاً ويهدف إلى تحكم اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الموارد الطبيعية الفلسطينية، وبهذا الصدد أكد "عساف" بأن اسرائيل نجحت في تنفيذ جزء كبير من مخطط آلون وأقرت عدة مشاريع استيطانية في العام 2017 لإعادة هيكلة المستوطنات بهدف ربطها ببعضها البعض، لفصل شمال الضفة عن جنوبها من خلال سلسلة من المستوطنات والكتل والبؤر ابتداء من مستوطنة "أرئيل" الواقعة جنوب نابلس والتي تعد ثاني أكبر مستوطنة بالضفة الغربية وصولا إلى "معاليه افرايم" في منطقة الأغوار.

* مخطط متتياهو دروبلس (خطة المليون): الذي يقضي بتهويد قلب الضفة الغربية ويعتبر أحد المشاريع طويلة الأمد، ووضع هذا المخطط لإسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة وتوسيع المستوطنات القائمة فيها وبناء أخرى جديدة وشرعنة كافة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وبهذا الصدد أكد "عساف" بأن اسرائيل تعمل على قدم وساق لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 50 % بحلول العام 2019، كما وتسعى إلى تنفيذ بناء 58 ألف وحدة استيطانية بحلول العام 2020. فيما تواصل سلطات الاحتلال وأذرعها التنفيذية مصادرة أراضي الفلسطينيين بشكل هستيري لتوسيع جدار الفصل العنصري وتحويل المناطق الواقعة خارج الجدار إلى مناطق طرد داخل الجدار الذي سيبلغ طوله عند الاكتمال منه 812 كم ، اذ تم بناء 515 كم منه ويتم تنفيذ 45 كم منه الآن ليتبقى 297 كم تقريبا.

- وقدم شرحاً مفصلاً عن التهجير القسري للتجمعات البدوية بالسفوح الشرقية والأغوار والتي تبلغ مساحتها 1.6 مليون دونم وتشكل 28.8% من مساحة الضفة الغربية، اذ قال بأن اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تسعى لضم هذه المنطقة، وتفريغها من أهلها، وهي مسألة حاسمة لطرفي الصراع، فبالنسبة للفلسطينيين، تعتبر السيطرة الكاملة على غور الأردن أمراً ضرورياً وحاسما لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، حيث يشكل الغور بموارده وموقعه ضمان الاستقلالية الاقتصادية للدولة الفلسطينية في المستقبل.

وبالنسبة لإسرائيل تمثل هذه المنطقة عازلا جغرافيا، ومنطقة نفوذ أمني، واستثمارات اقتصادية مربحة، والأهم، أنها بسيطرتها عليها، تكون قد حكمت بالإعدام على إمكانية قيام دولة فلسطينية، وبالتالي فإن مستقبل التسوية مرهون بمن يسيطر على هذه المنطقة.

• واستعرض كافة الاجراءات الاسرائيلية في القدس منذ بداية العام 2018 وما الذي تنوي اسرائيل تنفيذه حتى حلول العام 2019، مطالباً المجتمع الدولي ممثلاً بدوله وهيئاته ومؤسساته بالتكاتف لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

(للاطلاع على المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: اثر المشاريع الاستعمارية على مستقبل الدولة الفلسطينية.pdf)

2- مكونات المشروع الاستيطاني الاستعماري وآلياته : قدم السيد/ محمد الياس، ورقة بعنوان "مكونات المشروع الاستيطاني الاستعماري وآلياته"، ركزت على  منظومتين وهي:

أولاً منظومة الاجراءات وتتألف من أربعة مكونات:-

أ) الأوامر العسكرية : وهي قرارات تصدر عن قائد القوة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتتمتع بمكانة قانونية تسمو على أي تشريع آخر، وقد وصل عددها حتى اليوم إلى 2000 أمر عسكري، وهناك أوامر وضع اليد بذريعة الحاجة الأمنية التي طالت حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الأمر الخاص بأراضي الدولة، والأوامر المتعلقة بتعديل قانون تصرف الأشخاص المعنيين بالأموال غير المنقولة، والتي جاءت للاستيلاء على الأراضي التي يتعذر مصادرتها كأراضي دولة أو وضع اليد عليها لأغراض عسكرية، أهم هذه الأوامر كان الأمر رقم 419 الذي سمح للشركات الإسرائيلية بتملك الأراضي الواقعة خارج القرى والمدن الفلسطينية بقصد الإحراز والإتجار، (هناك أكثر من 600 شركة إسرائيلية تختص في موضوع الأراضي المسجلة لدى الضابط الإسرائيلي المسؤول عن تسجيل الشركات أساس عملها يقوم على التزوير)، والأمر الخاص بأملاك الغائبين، وأوامر الاستملاك للمصلحة العامة (الطرق)، و الأمر الخاص بتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ناهيك عن الأوامر المتعلقة بمناطق نفوذ المجالس الاقليمية للمستوطنات، والتي بموجبها وضعت اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مساحات شاسعة من الأراضي تحت تصرف تلك المجالس لعمل ما تراه مناسبا فيها، في حين حظرت على الفلسطينيين المالكين الأصليين لتلك الأراضي الاقتراب منها.

ب)  القرارات القضائية :وهي القرارات التي يصدرها جهاز القضاء العسكري، ويشمل لجان الاعتراض، ولجان التسجيل الأولي للأراضي، واللجان الفرعية للتنظيم والبناء، ولجنة الاستئناف العسكرية من جهة، وجهاز القضاء المدني الذي يضم المحاكم المركزية، والمحكمة العليا، ومحكمة العدل العليا من جهة أخرى.

ج) القرارات الحكومية والوزارية : وهي نوعان: قرارات سرية تم الكشف عن بعضها في الآونة الأخيرة مثل قرار هدم قرى اللطرون الثلاث (عمواس، يالو، بيت نوبا) ومنع أهلها من العودة اليها، وهدم حي المغاربة في القدس، وعدم التنازل عن الضفة الغربية في أية تسوية قادمة، وإخفاء معالم خط وقف اطلاق النار، وعدم إصدار بطاقات شخصية فلسطينية، وعدم السماح بإنشاء مدن أو قرى فلسطينية جديدة، وخلق بيئة قسرية طاردة في الأغوار، وقرارات علنية تغطي كافة المناحي المتعلقة بالمشروع الاستيطاني بدءا من  فرض القانون الإسرائيلي على مدينة القدس في حزيران 1967، وانتهاءاً بمشاريع القوانين التي تطالب بفرض السيادة على الأراضي المحتلة وضم ما يعرف بمناطق ج، مرورا بقرارات إنشاء المستعمرات وشرعنة البؤر الاستيطانية واعتبار المستوطنات مناطق ذات افضلية وطنية كمقدمة لتخصيص الموازنات التفضيلية لدعم تطويرها، وتقديم الحوافز لانتقال سكان دولة الاحتلال إلى الاقليم المحتل وانشاء المناطق الصناعية وغيرها.

د)  التشريعات القانونية: هي التشريعات التي يصدرها البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) واللجان المنبثقة عنه لدعم الاستيطان الاستعماري في فلسطين، متحدياً الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني التي أكدت على وجوب التزام قوة الاحتلال بمواصلة العمل بالقوانين المحلية للإقليم المحتل، إلا أن البرلمان الإسرائيلي أعطى لنفسه الحق بإصدار تشريعات تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كقانون القدس، والقانون الخاص بالمؤسسات التعليمية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقانون تسوية وضع المنشآت الاستعمارية في الأراضي المحتلة وغيرها.

ثانياً: المنظومة التنفيذية (الممارسات) وأدواتها الأساس أربع وهي: (أذرع الاحتلال الأمنية والعسكرية والإدارية، المستوطنون، الشركات الاستيطانية، شعبة الاستيطان).

(للاطلاع على المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: مكونات المشروع الاستيطاني الاستعماري والياته.pdf  )

3- أهمية المقاطعة ودورها في التصدي للاستيطان:

 قدمت الوزيرة/ ماجدة المصري ورقة عن دور المقاطعة، ركزت فيها على النجاحات التي حققتها حركة المقاطعة (BDS) خلال العام 2017، وطالبت بتفعيل دور المقاطعة وتسليط الضوء على  أهميتها في التصدي للاستيطان، كما استعرضت بالأرقام والاحصائيات خسارة اسرائيل أمام حركة المقاطعة، سواء المقاطعة الدولية أو المقاطعة الشعبية، وقدمت عرضاً مفصلاً عن المخططات الهيكلية في المستوطنات، ومناطق النفوذ التى تستغلها إسرائيل من أجل بناء أكبر عدد من الوحدات والبؤر الاستيطانية.

4- ألقى السفير/ دياب اللوح- سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم بالجامعة العربية كلمة أكد فيها على أهمية القضية الفلسطينية وقال بأن الأرض مازالت مضمون الصراع العربي الإسرائيلي، مضيفاً بأن إسرائيل تريد فرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، كما أكد على الرفض التام لأى خطة سياسية من الجانب الأمريكي أو غيرة لا تتضمن فيها القدس واللاجئين.

• فيما أشاد الدكتور / أحمد يوسف أحمد – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، بدور الأمانة العامة وأهمية عقد الندوة في هذه الآونة تحديداً في ظل التطورات الأخيرة التي طرأت على الموقف الأمريكي من قضية القدس، موضحاً بأن ما يحتاجه الشعب الفلسطيني حالياً ليس آلية دولية جديدة لرعاية جهود التسوية، وإنما تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحصينها، كما قال بأن على العالم العربي بناء استراتيجية للمقاومة من أجل تغيير ميزان القوى الراهن، وفي هذا الصدد أكد على أن وسائل المقاومة بالغة التنوع، من الكفاح السلمى المطلق كما فعل غاندي في الهند إلى النضال المسلح كما في التجربة الجزائرية، مروراً بالنضال المدني الصلب الذى تمكن من تصفية نظام عنصري في جنوب أفريقيا وهو أقرب النماذج ملائمة للقضية الفلسطينية.

(للاطلاع على المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي: نجاحات مستمرة لحركة المقاطعة في الجامعات الأميركية.pdf )

كما تم خلال ندوة " الاستيطان الاستعماري في أرض فلسطين المحتلة" عرض فيلماً بعنوان "جيب الذيب" والذي يسلط الضوء على انتهاكات المستوطنين وصمود الشعب الفلسطيني وتصديه للاستيطان.​

https://www.youtube.com/watch?v=_YBfhwll_2E

​