مليون حالة اعتقال ضد الشعب الفلسطيني منذ 1948
6500 أسير فلسطيني موزعون علي نحو 22 سجن
300 طفل تحت الثامنة عشر
57 إمرأة بينهم 13
فتاه قاصر
478 أسير تحت حكم السجن المؤبد
12 نائب في المجلس التشريعي
28 صحفي
كان المجلس الوطني الفلسطيني قد أقر في
دورته العادية عام 1974 يوم 17 إبريل/نيسان يوما للأسير الفلسطيني حيث يهدف
للتضامن مع مطالب الأسري والقاء الضوء وحشد التأييد لقضيتهم العادلة ومعاناتهم
اليومية في سجون الاحتلال ، وقد بدأ هذا العام وتزامنا مع يوم الأسير العربي دخول
ما يقرب من 1500 أسير فلسطيني إضراب مفتوح
عن الطعام فيما يسمي " إضراب الكرامة " وخلال سنوات الاحتلال نفذ الأسري
في السجون الإسرائيلية عدة اضرابات بلغ 23 اضراب راح ضحيتها عدد من الشهداء ويهدف
الأسري من الإضراب استعادة حقوقهم التي تم سلبها منهم في سجون الاحتلال منها "حق
الزيارة و انتظامها ، انهاء سياسة الإهمال الطبي وانهاء سياسة العزل والاعتقال
الإداري و السماح بدخول الكتب و الصحف و القنوات الفضائية" .
وقد أصدرت الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية – قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بيانا أدانت فيه كافة الانتهاكات
التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون
الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين وممارسات التمييز العنصري التي تمارسها هذه السلطات وأذرعها
المختلفة بحق الفلسطينيين وطالبت المجتمع الدولي ممثلاً بدوله وهيئاته بالضغط على اسرائيل
(القوة القائمة بالاحتلال) من أجل تسهيل مهمة فريق تحقيق دولي لتقصي ظروف المعتقلات
والأسرى الفلسطينيين يكلف بهذه المهمة على الفور، كما طالبت الجهات الدولية المعنية
وكافة الدول المؤمنة بالحرية وقضايا حقوق الانسان بالعمل الجاد من أجل توفير نظام حماية
دولي للأسرى الفلسطينيين يضع حداً فورياً لهذه الانتهاكات التي لا يمكن تصنيفها الا
ضمن جرائم الحرب التي تستدعي الملاحقة والمساءلة أمام العدالة الدولية الناجزة.
وفيما يلي نص البيان :
بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة يوم الأسير العربي.pdf
كما أصدرت هيئة شؤون الأسري و
المحررين الفلسطينية بيانا شرح تاريخ القضية و أبعادها وتفصيلا لأعداد الأسري في
السجون الإسرائيلية حيث ذكر البيان أن "تاريخ
الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام
1948، حيث سجل نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، إلا أن سنوات
انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى التي
انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها
لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، ومن كافة
فئاته.
فمنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة
اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و(1,500) امرأة، ونحو
(70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت
سلطات الاحتلال قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد
اعتقال سابق، وتحتجز حالياً سلطات الاحتلال الأسرى في (24) سجن ومركز توقيف وتحقيق. هذا وصعدت سلطات الاحتلال من حملات
الاعتقال منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من
الضفة، كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات اغلبهم من
الأطفال.
كما أشار البيان أن " عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى (57) أسيرة في
سجون الاحتلال، من بينهن (13) فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من
الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها في تاريخ السادس عشر من
نيسان 2017، كما تعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو (300) طفل فلسطيني موزعين على
سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون"، وأشارت الهيئة أنه قد جرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب
التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات،
وهي: اعتقالهم ليلاً، الاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام
ذويهم، إطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي
الأعين، المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، تعرضهم للتحقيق دون
وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع
الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وقد ازداد
أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار
عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.
وفيما يخص الأسرى القدامى وهو المصطلح الذي يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين
عاماً،أشار البيان أن عددهم اليوم (44) أسيراً،
بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993، وفي عام 2013 تم الإفراج
عن ثلاث دفعات ضمن مسار المفاوضات، إلا أن إسرائيل تنصلت من الالتزام بالإفراج عن
الدفعة الرابعة والذي كان من المفترض إطلاق سراحهم في آذار 2014، وأقدمهم الأسيرين
كريم يونس وماهر يونس من الأراضي المحتلة عام 1948، المعتقلان منذ كانون
ثاني/يناير عام 1983، يضاف إلى ذلك الأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة
اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من (36) عاماً، بينهم (34) عاماً، بشكل متواصل،
وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله، عام 2014، علماً أنه أحد محرري
صفقة وفاء الأحرار "شاليط".
ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) أسير إداري،
ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة
بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري"
الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك"، وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه
بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر
ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية
المحتلة.
كما تنتهج سلطات الاحتلال سياسة
الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات
التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل
السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، منهم
الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.
كما أشار البيان ان سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي،
بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ
العام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل
منذ العام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً. ويشار إلى أن سلطات الاحتلال
اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، ستة نواب.
ويبلغ عدد اللذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي
وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال
الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، (210) شهيدا كان آخرهم الشهيد محمد الجلاد من محافظة طولكرم
الذي استشهد في شباط / فبراير 2017، مع الإشارة إلى أنه ومنذ قيام دولة الاحتلال
الإسرائيلي عام 1948، نُفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق
النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء
الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم ، هذا ويذكر أن هناك عدد من الأسرى
الذين، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة حرجة،
وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت،
وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، نعيم الشوامرة."
وقد انعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى
المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الخميس 4/5/2017 بمقر الأمانة
العامة بالقاهرة، برئاسة السفير نذير العرباوي المندوب الدائم للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة المجلس الوزاري، وبمشاركة السيد أحمد
أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسادة المندوبين
الدائمين للدول الأعضاء، لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون
الاحتلال الإسرائيلي والذين يخوضون إضراباً عن الطعام منذ 17 ابريل/ نيسان
2017، بناءً على طلب دولة فلسطين والذي أيده كافة الدول العربية، قد وصدر
عن المجلس القرار الآتي:
القرار النهائي.pdf
