يعد الملف الاقتصادي هو الأبرز ضمن الملفات التي تولتها جامعة الدول العربية منذ نشأتها، حيث بدأ التعاون بين الدول العربية بالمجالات الاقتصادية لاسيما في مجال النقل والمواصلات والاتصالات، إيماناً بان تسهيل التواصل هو الطريق إلى التكامل، فكانت أول معاهدة أبرمت في تاريخ الجامعة العربية في العام التالي مباشرة على تأسيسها، أي في 1946، هي معاهدة الطيران المدني، وأول اتحاد ينشأ في إطار الجامعة العربية هو الاتحاد البريدي العربي في نفس العام، والذي كانت اتفاقية إنشائه تجعل من الدول الأعضاء في الجامعة منطقة بريدية واحدة من حيث تبادل الرسائل والخدمات البريدية.

وبمرور السنوات تم تعزيز آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك بإقامة عدد من المؤسسات المالية العربية، كالمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، كما تم إنشاء المجالس الوزارية المتخصصة مثل مجلس وزراء الاتصالات العرب ومجلس وزراء الكهرباء والطاقة العرب وغيرهم، وعدد من المنظمات العربية المتخصصة المشتركة، مثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية، وغيرها، وذلك بهدف تنسيق التفاصيل الفنية بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية المتخصصة.

وفيما يلي بعض أبرز الإنجازات التي حققتها الجامعة العربية في المجال الاقتصادي على سبيل المثال لا الحصر.

1.     منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:

فطنت جامعة الدول العربية منذ نصف قرن تقريبا إلى أهمية التكامل الاقتصادي العربي، لذا نص ميثاق جامعة الدول العربية على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، والتعاون والتنسيق في مجال العلاقات التجارية،  ومن ثم عقدت العديد من الاتفاقيات واتخذت العديد من القرارات للتكامل الاقتصادي العربي، حتى كان عام 1998 حين قررت البدء في إقامة منطقة تجارة حرة عربية، ساعية إلى تشجيع التبادل التجاري بين الدول العربية وانتقال عناصر الإنتاج وكذلك انتقال رؤوس الأموال، وذلك بمنح العلاقات الاقتصادية العربية معاملة تفضيلية، وإلى جانب ذلك عرف العالم العربي مجموعة اتفاقيات وإقامة عدد من المشروعات العربية المشتركة.

ومن أهم إنجازات جامعة الدول العربية في هذا الشأن، الخطوات المتخذة في سبيل تحرير التجارة السلعية والخدمية بين الدول العربية ومراحل التكامل وفقا للمعمول به دوليا، حيث عقدت الدول العربية العديد من الاتفاقيات في مجال تحرير التبادل التجاري، واتخذت بالفعل خطوات على أرض الواقع في هذا الصدد، من أبرزها:

• أقر مجلس الجامعة العربية في سبتمبر 1953 اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين الدول الأعضاء،  
  
• إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957.
  
• اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية لسنة 1981: وتعد من أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمت في إطار جامعة الدول العربية، وهي الأساس لعملية تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التي تفرض عليها.
• إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الحرة الكبرى PAFTA والتي أدت إلى إعفاء المنتجات عربية المنشأ من التعرفة الجمركية العضوية، بعد تطبيق تخفيض تدريجي على الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل بهدف إزالتها تماماً خلال فترة 10 سنوات تنتهي في أول عام 2007. وقد تم اختصار الفترة فيما بعد لتكتمل إزالة كافة القيود الجمركية على السلع العربية مع مطلع عام 2005
• وضع آلية فض المنازعات التجارية التي تم اعتمادها عام 2004 وجاري حاليا العمل على تحديثها لتواكب من المستجدات الدولية في مجال حل وتسوية المنازعات التجارية.
  
• وكذلك الاتفاقيات التي من شأنها زيادة التعاون في مجال الجمارك، ومنها مثلا اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية واتفاقية التعاون الجمركي، وقد دخلت حيز النفاذ 2023، وتستهدف زيادة التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الاجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاقية - اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في أكتوبر 2019.
  
• الاتحاد الجمركي العربي وهو المرحلة المرتقبة من التكامل الاقتصادي العربي بعد استكمال منطقة التجارة الحرة، حيث تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد، ودليل الإجراءات الجمركية العربية الموحد، والعديد من مكونات الاتحاد، ويجري التفاوض حاليا حول تعريفة جمركية عربية موحدة.

2.     في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات:

• تم إنشاء مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عام 1989، وإنشاء اللجنة العربية الدائمة للبريد عام 1995 ومن بين أهدافها العمل على تنمية قطاع البريد في المنطقة العربية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا مجال.
  إطلاق المنتدى العربي لحوكمة الانترنت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) عام 2012.
• إنشاء مجلس الوزراء العرب للأمن السيبراني عام 2023.
• اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الاجندة الرقمية العربية) على مستوى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وعلى مستوى القمة عام 2023.
  
• اعتماد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني على مستوى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عام 2024.
• اعتماد الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي على مستوى مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات عام 2025.
  ومن أبرز الانجازات في مجال الاتصالات أيضا، اعتماد جامعة الدول العربية ممثلا للمجموعة الإقليمية العربية في الاتحاد الدولي للاتصالات، وكذلك تسجيل النطاقين العلويين ذات الصلة بمواقع الانترنت (Arab.) و(.عرب) باسم جامعة الدول العربية.
  
  

• نظراً لأهميته الشديدة اعتمدت جامعة الدول العربية عدد كبير من الاتفاقيات في قطاع النقل منها:

أ- النقـــل البـــــــــري:

·        اتفاقية دفتر المرور العربي الموحد. (للمزيد)

·        اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية. (للمزيد)

·         اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية. (للمزيد)

·        اتفاقية تنظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية بين الدول العربية.

ب- النقـــل البحـــــري:

·        اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن.

·        اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

ج- في مجال النقل الجـوي:

·         اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني.

·        اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية. (للمزيد)

·        اتفاق التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال النقل الجوي.

·        اتفاقية استرشاديه موحدة في النقل الجوي لتفاوض الدول العربية ثنائياً فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية.

·        اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية. (للمزيد)

د- في مجال النقل متعدد الوسائط:

• اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. (للمزيد)
  
• الاعتماد على منهاج تدريس وتدريب القائمين على نقل المواد الخطر بالدول العربية، المعد من الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، من أجل وضع إطار استرشادي لتوحيد إجراءات نقل المواد الخطرة.
• الانتهاء من مناقشة اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية ومن ثم اعتمادها من مجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية (37) تمهيدا لعرضها على المجلس الاقتصادي في دورته القادمة.
• اعتماد دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية من مجلس وزراء النقل العرب، وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة من مخرجات الدراسة، وبحث إمكانية تطبيق الالية المقترحة.

4.      في مجال شؤون البيئة والأرصاد الجوية والتغير المناخي:

• اعتماد الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي 2007 وتشكيل المجموعة التفاوضية العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.
• اعتماد مشروع الأحزمة الخضراء لأقاليم الوطن العربي.
• إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بالأرصاد الجوية والمناخ وعام 2016.
• إطلاق المنتدى العربي للبيئة عام 2022.
• إعداد التقرير الأول عن حالة المناخ في الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
• اعتماد الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي 2007 وتشكيل المجموعة التفاوضية العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، كما تم إنشاء فريق تفاوضي عربي لمتابعة اللجنة الحكومية التفاوضية الخاصة بإنهاء التلوث البلاستيكي، وفريق تفاوضي عربي لمتابعة الاتفاقيات الدولية المعنية بالأوزون، يمثلان المجموعة العربية في المفاوضات الدولية حول تلك القضايا.

 

• أجاز مجلس جامعة الدول العربية عام 2009 "الاتفـاقـية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسـير عـمليات الإغاثة"
• عام 2010 أقرت القمة العربية الأفريقية المشتركة إنشاء الصندوق العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث.
• إنشاء المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي دخل حيز النفاذ في عام 2010 ومقره الجزائر.
• اعتمدت القمة العربية في بغداد عام 2012 استراتيجية للأمن المائي العربي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
  
• كما أقرت قمة بغداد 2012 "الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث "2020، وعندما اعتمد المجتمع الدولي "إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030" في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، الذي شاركت فيه كل الدول العربية، في مارس 2015 في مدينة سنداي باليابان، قام مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بتحديث الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي وفقاً لمخرجات إطار سنداي، واعتمدت قمة الظهران في عام 2018 الاستراتيجية العربية المحدثة وآلية التنسيق العربية المحدثة.
• أعدت الجامعة العربية الخطة التنفيذية للاستراتيجية وتم اعتمادها عام 2016 في قمة نواكشوط وتم تنفيذ عدد المشاريع التي تتضمنها الخطة ومنها: المبادرة الاقليمية لتقييم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية وقابلية تأثير تغير القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية بالتعاون مع الاسكوا، ومشروع التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه بالمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
• قررت القمة العربية عام 2005 إنشاء "آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ"، وتضم الآلية الهيئات الوطنية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ في الدول العربية والمنظمات العربية ذات الصلة، وتسعى إلى تعزيز التواصل فيما بين تلك الهيئات في مراحل الاستعداد للطوارئ والمواجهة وإزالة أثار الكوارث.
• وبعد إجازة "إطار عمل سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث 2030" في عام 2015، قرر مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة أن تكون آلية التنسيق العربية هي المسؤولة عن التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتنفيذ إطار عمل سنداي وأن يتم تحديثها وتطوير عملها لتستجيب لمتطلبات الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ولتوائم المستجدات الدولية، وتنفيذا لذلك القرار تم تعديل مسمى الآلية عام 2018 ليصبح "آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث" وهو المسمى الذي يعكس التوسع في نطاق مفهوم "الكوارث" ليتعدى البيئة ويشمل كافة القطاعات.
• وفي عام 2019 عقدت أول الاجتماعات المشتركة بين وزراء المياه العرب ووزراء الزراعة العرب بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وذلك لإعداد وتنفيذ خطة عمل حول الترابط بين الأمن الغذائي والمائي لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه العالم العربي وتؤثر على أمنه الغذائي.

• أُنشئ مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في إطار جامعة الدول العربية وعقد أول دورة له عام 1982.
• في ديسمبر 2015 وافق المجلس على الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030 واعتمدتها القمة العربية التي عقدت في الجمهورية الموريتانية الاسلامية في العام التالي مباشرة.
  

8.     في مجال الكهرباء والطاقة

• أنشئ المجلس الوزاري العربي للكهرباء عام 1993 بهدف تنمية التعاون وتنسيق الجهود في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بين الدول العربية، وإعداد الدراسات لربط شبكات كهرباء الدول الأعضاء بالمجلس وتشجيع المشروعات المشتركة في مجال ربط شبكات الكهرباء، وإنشاء قاعدة معلومات في مجال الكهرباء لإتاحة تبادل البيانات والإحصاءات على المستويين العربي والدولي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة الكهربائية.  ومن أبرز إنجازاته اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).

• وفي مجال أبحاث الطاقة أصدر المجلس الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة (2010-2030)، والإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي، وكذلك دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية، وتقرير بعنوان نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر (تقييم فرص الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية).

9.     في مجال الإحصاء وقواعد المعلومات:

إيمانا منها بأهمية البيانات الدقيقة في وضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية المحكمة، اهتمت جامعة الدول العربية بالنشر الإحصائي وقواعد البيانات، فأنشأت قواعد بيانات إحصائية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، من أهمها:

• قاعدة البيانات الخاصة بالتجارة الخارجية لدول الوطن العربي على المستوى التفصيلي للسلعة (6digits) وحسب النظام المنسق للسلسلة الزمنية.
• قاعدة البيانات التفصيلية للسياحة في دول الوطن العربي.
• قواعد بيانات اجمالية تخص السكان وقوة العمل، الصحة، التعليم، الزراعة، النقل، الاتصالات، الطاقة والصناعة، الحسابات القومية الخ...
• وفيما يتعلق بمؤشرات التنمية المستدامة، وضعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إطارا عربيا موحدا لمؤشرات التنمية المستدامة في الأبعاد الثلاثة (اقتصادية اجتماعية وبيئية) وتم اعتماد حزمة هذه المؤشرات من قبل اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء لتمثل الحد الادني للإنتاج في الدول العربية ـ وتعمل حاليا على تطويره لقياس التقدم المحرز بأهداف التنمية المستدامة.
• وتتعاون كافة أجهزة جامعة الدول العربية في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، مع الأجهزة الإحصائية العربية والمنظمات الاقليمية والدولية من أجل الحصول على البيانات الإحصائية، وتحسين جودتها في الدول العربية. كما تسعى للتعاون المستمر مع المنظمات الاقليمية والدولية، خاصة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، لتنظيم دورات تدريبة وورش عمل مشتركة، بهدف رفع كفاءة العاملين بالاجهزة الإحصائية العربية، وتقديم المعونة لتجاوز التحديات التي تواجه هذه الاجهزة في الإنتاج الاحصائي، وفي هذا الإطار تعمل الجامعة العربية على تدريب وتنمية وبناء قدرات العاملين من الأجهزة الإحصائية العربية حيث قامت خلال عام 2024 بتدريب نحو 185 مشارك تقريبا في ورش عمل مختلفة تشمل بعض الجوانب الإحصائية (الاقتصادية – الاجتماعية – الديموغرافيا).

****