يأتي هذ الاجتماع بالتزامن مع أعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة بالرياض في المملكة العربية السعودية، التي اتخذت مجموعة كبيرة من القرارات النوعية الهامة في إطار التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتضامن دولنا العربية والإسلامية مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل. كما طالبت القمة مجلس الأمن بإصدار بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة. مؤكدة أنه لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة "حتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967.
كما تم إطلاق آلية التعاون الثلاثي بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، لتنسيق المواقف المشتركة وسبل الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق تقرير المصير له.
كما وتأتي أعمال هذه الدورة بعد أكثر من أربعمائة يوم من بدء العدوان على غزة، ما تزال مشاهد المجازر والقتل والتدمير والتجويع وخاصة في شمال قطاع غزة متواصلة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة، أدي إلى سقوط أكثر من 180 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود، واعتقال أكثر من 5200 مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا، مع تدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية، حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4000 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات، هذا بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة.
كما أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة سلطات الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد حوالي 780 شهيد، واعتقال ما يقارب من 12 ألف مواطن مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري. وصولاً إلى ما أعلنه أمس رئيس وزراء الاحتلال ووزير ماليته بشأن الضم الرسمي والمعلن للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق كان القرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا"، ضرباً بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وإلغاء أنشطتها ودورها بالعنوان السياسي كما العنوان الإنساني، وعنوان الالتزام الدولي بقضية اللاجئين. ومن هنا نعيد التأكيد على أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المتعددة وبخاصة مجلس الامن التدخل المباشر والفوري، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير نطام حماية دولي في الأرض الفلسطينية، تطبيقاً وإنفاذاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بما يضع حداً لاستمرار هذا العدوان الممنهج والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية، وذلك على طريق تطبيق هذه القواعد والقرارات بما ينهي الاحتلال، ويمكن الدولة الفلسطينية من
ممارسة حقها في السيادة والاستقلال الكامل
جزء من كلمة الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة.
