تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء المصري عقدت الجلسة الافتتاحية للدورة 27 لمؤتمر ومعرض "الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي" وذلك يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 بتنظيم من اتحاد المستثمرات العرب وحضور السيدة/ تمارا فوتيتش، حرم رئيس دولة صربيا.
وفي كلمة بالمناسبة أكد المستشار/ خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية أن جامعة الدول العربية تواكب ما تحققه منظمات المجتمع المدني العربية من إنجازات وما تطرحه من مبادرات مبتكرة تساهم في تجسير الهوة بين القطاعات الثلاث الحكومي والخاص والمجتمع المدني وذلك من خلال انتهاج مقاربة تشاركية حقيقية ضمن منظومة تعاونية متكاملة.
وأوضح ان المؤتمر ينعقد في دورته 27 تحت شعار "روابط اقتصادية. سياحة.. صناعة.. زراعة. تنمية شاملة مستدامة"، بما يعكس الاهتمام الكبير بضرورة تفعيل التعاون العربي الإفريقي والدولي المشترك بما يتيح الفرص لرفع التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية والعالم.
وأبرز أن المشاركة الواسعة التي يشهدها المؤتمر لممثلين لدول إفريقية عديدة يعكس متانة العلاقات بين الأوساط الاقتصادية العربية الإفريقية والتي تجسد عمق الروابط التاريخية والجغرافية وما يجمع الفضائين من تحديات مشتركة تستدعي مزيد التنسيق بين الجانبين لوضع برامج شراكة يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في إنجازها بما يعزز ويخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضائين العربي والإفريقي.
كما أشار الى اعتماد قمة البحرين قراراً بإنشاء "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، والترحيب باستضافة دولة الامارات العربية المتحدة لمقره، فضلاً على متابعة الجامعة العربية لبرامج واستراتيجيات معنية بقضايا المرأة على المستوى الإقليمي وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من اجل تمكين النساء لا سيما "البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية" والذي دعت لجنة المرأة العربية في دورتها 43 المنعقدة بتاريخ 29/2/2024 بمواصلة التنسيق مع الشركاء المعنيين لإعداد خطة العمل التنفيذية للبرنامج .
ومن جانبها اكدت الدكتورة/ هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ان جلسات المؤتمر سيتخللها عقد لقاءات للتباحث بين رجال الاعمال وأصحاب المشروعات والصناعات لفتح أسواق جديدة وجلسات عمل مع ممثلي الحكومات واستعراض فرص الاستثمار الجاذبة المحققة لمثلث النجاح، وأضافت أنه سيتحدث خلال الجلسات متخصصين عرب وأجانب يمثلون الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين وممثلو المنظمات العربية والدولية.
