في إطار تنفيذ وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية لمهامها في مجال إنجاز الدراسات وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني للدول العربية في مجال السكان والصحة والتنمية، وبالتعاون والتنسيق مع كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض بوزارة الصحة ومصلحة الإحصاء والتعداد بوزارة التخطيط بدولة ليبيا، تم عقد اجتماع فني لمناقشة "مشروع التحليل المتعمق للبيانات السكانية والصحية ورفع القدرات والكفاءات الأساسية وتقديم الدعم الفني في المجال السكاني والصحي" خلال الفترة 4-6/ أغسطس/ آب 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ بنود اتفاقية المسح الليبي لصحة الأسرة لسنة 2014 الذي ينص على قيام الوحدة بتقديم المساعدة في إعداد المقترحات الأساسية الخاصة بالتحليل الأكثر عمقا وكيفية الاستفادة من النتائج في رسم السياسات والبرامج الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتعزيز صحة الأسرة بصفة خاصة، وكيفية الاستفادة من نتائج ومخرجات المسح في رسم السياسات والبرامج التنموية الشاملة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
حضر الاجتماع ممثلون عن كل من المركز والمصلحة المشار إليهما عن الطرف الليبي وممثلون من الوحدة عن جامعة الدول العربية بالإضافة إلى خبراء في مجال الصحة والسكان والتنمية. (مرفق 1: قائمة المشاركين).
انطلقت فعاليات الاجتماع يوم الأحد الموافق 04/08/2019 بالجلسة الافتتاحية على الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث قام الوزير مفوض طارق النابلسي المشرف على وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية بالترحيب بالحضور، مستعرضا مبررات المشروع ومحاوره الأساسية مذكرا بأهمية مثل هذه الدراسات المعمقة في تسليط الضوء على القضايا التي تشكل عائقا أمام التنمية وضرورة إيجاد الحلول لها، كما أوضح العلاقة بين قضايا الصحة والسكان والتنمية في إطار مسألة والفقر المتعدد الأبعاد مشيرا إلى إصدار القطاع الاجتماعي بالتعاون مع جهات دولية للتقرير العربي الأول في هذا الشأن مؤكدا على أن موضوع القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يمثل أولوية متقدمة ضمن أولويات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي بما يعزز جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأشار سيادته إلى إنشاء المركز العربي للدراسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في المملكة الأردنية الهاشمية، كما أكد على العلاقة بين القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة كعامل رئيسي للقضاء على الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى ظاهرة التطرف والإرهاب، كما عبر سيادته عن استعداد الأمانة العامة على العمل للمساهمة بكل الإمكانيات المتاحة من دعم فني والبحث عن مصادر تمويل في إطار المجالس الوزارية المتخصصة ولدى الجهات المانحة الدولية من أجل إنجاح هذا المشروع الهام، وفي نهاية كلمته تمنى للحضور التوفيق والنجاح في الاجتماع والخروج بتصور واضح ومفصل للمشروع لتسهيل عرضه على الشركاء للحصول على الدعم اللازم، كما أشار إلى أنه في حالة نجاح هذا المشروع سيكون خارطة طريق لتنفيذه في دول عربية أخرى.
ثم تناول الكلمة المنسق الفني للمشروع الأستاذ الدكتور محمد نجيب الذي عرض المحاور الاساسية لمسودة المقترح الأولي للمشروع ثم استعرض مشروع جدول الأعمال للمصادقة عليه وأشار إلى تفاصيل طريقة العمل التي يتم العمل بها خلال أيام الاجتماع للخروج بالمقترح النهائي. وقد قام المنسق الفني بمراجعة محاور جدول الأعمال المتضمن أهداف الاجتماع والمخرجات المتوقعة منه، ورؤية الفريق الليبي وتوقعاته من الاجتماع، وعناصر التصور الأولي، ومبررات تنفيذ المشروع في مكوناته وعناصره الثلاثة المتمثلة في الدراسات والتحاليل المعمقة والمقارنة، وبناء القدرات الأساسية للعاملين في مجال المسوحات الميدانية، وتقديم الدعم الفني. كما تم توضيح أنه سيتم خلال الاجتماع تحديد آلية تنفيذ المشروع من حيث التكلفة المالية والبرنامج الزمني والأدوار المنوطة بكل طرف من الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع.
وتناول الكلمة بعده الدكتور حسين بن عثمان نائب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدولة ليبيا الذي عبر عن شكره وتقديره للتعاون بين الوحدة والمركز في عدة أعمال ومسوحات سابقة، وعن الدعم الفني الذي قدمته الوحدة للمركز في العديد من المناسبات منذ تنفيذ المسح الليبي لصحة الأم والطفل مرورا بتنفيذ المسح الليبي لصحة الأسرة لسنتي 2007 و2014، ثم استعرض بعض الظواهر والمشاكل الصحية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع الليبي نتيجة للأوضاع التي تعيشها دولة ليبيا خاصة في مجالات التطعيمات ومياه الشرب والصرف الصحي وتأثيرها على الوضع الصحي العام، بالإضافة إلى أوضاع وسلوكيات الشباب والمراهقين، والأوضاع الصحية والاجتماعية لكبار السن وحاجة دولة ليبيا لمثل هذه الدراسات نظرا لأهميتها في معرفة مسببات تلك الظواهر وتوصيف الحلول اللازمة لمعالجتها.
وبعد ذلك تناول الكلمة الدكتور علي قريرة من مصلحة الإحصاء والتعداد بدولة ليبيا الذي شكر بدوره الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والوحدة على الدعم الفني الذي تقدمه للجانب الليبي وذكر بالتعاون والتنسيق بين الطرفين وعبر عن استعداد مصلحة الإحصاء والتعداد على تقديم كل المساعدة الممكنة من أجل إنجاح هذا المشروع الهام في مكوناته الثلاثة الدراسات المعمقة والتدريب والدعم الفني.
وقد تم خلال الأيام الثلاثة لفعاليات الاجتماع مناقشة بنود مشروع المقترح الأولي بالتفصيل والخروج بالمقترح شبه النهائي. (مرفق رقم 2: جدول أعمال الاجتماع).
وقد تم خلال اليوم الأول استعراض ومناقشة المبررات الرئيسية للمشروع وأسباب احتياجات الجهات المشاركة من دولة ليبيا لمثل هذا المشروع والتي تم تلخيصها في أن هناك قواعد بيانات تم توفيرها من مسوحات ودراسات سابقة ولم يتم استغلالها في إعداد دراسات وبحوث معمقة كما أن الوضع الليبي الراهن في حاجة ماسة لتوصيف العديد من الظواهر التي أفرزها الوضع العام في ليبيا للخروج بتوصيات عملية وتنفيذية لمعالجتها، بالضافة إلى الاحتياجات من التدريب ورفع الكفاءات الأساسية للعاملين في مجالات المسوحات الميدانية وتدريب المدربين وتقديم الدعم الفني
كما تم كذلك عرض الأهداف والمحاور الأساسية للمشروع والمتمثلة في التعرف على الأولويات التنموية في دولة ليبيا ورصدها والتعرف على بعض القضايا التى يمكن أن تحدث في المستقبل وكيفية الاستعداد لمواجهتها، والوصول إلى تشخيص دقيق حول بعض المشكلات التنموية الأكثر إلحاحًا، واقتراح الحلول المناسبة لها. ورفع القدرات الأساسية وبناء الكوادر وإنشاء الصف الأول والثاني في مجال تحليل وتجهيز البيانات. واقتراح آلية لتقديم الدعم الفني المستمر بالتعاون مع وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية.
كما ناقش المشاركون خلال اليوم الأول مكونات المشروع والتي تم الاتفاق على أن يتضمن 3 مكونات أساسية هي دراسات التحليل المعمق من واقع بيانات المسوحات التي تم تنفيذها في دولة ليبيا، والتدريب ورفع القدرات والكفاءات للعاملين في مجالات الصحة والسكان والتنمية في دولة ليبيا، وتقديم الدعم الفني في مجالات محددة للجهات العاملة في تنفيذ البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية.
وقد تم تحديد 9 مواضيع رأى الطرف الليبي أن ملحة وتحتاج إلى تحليل معمق، كما شمل البرنامج التدريبي 4 مجالات في التدريب الأساسي وتدريب المدربين تضمنت ديناميكيات السكان وتصميم المسوحات وتحليل وتجهيز البيانات وتصميم العينات. وتضمن الدعم الفني إجراء مسح سريع حول اتجاهات وسلوكيات الشباب والمراهقين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وذلك بحجم عينة قوامها 1000 شاب وشابة.
وتم خلال اليوم الثاني مناقشة آلية تنفيذ المشروع وتحديد دور كل جهة من الجهات المشاركة بالتفصيل حيث تم تحديد دور كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومصلحة الإحصاء والتعداد والوحدة والمنسق الفني، كما تم الاتفاق على تعيين منسق للمشروع بدولة ليبيا يكون مسؤولا عن التنسيق لتنفيذ الأنشطة مع المنسق الفني بالقاهرة.
واتفق المشاركون على تحديد مدة تنفيذ المشروع بكل مكوناته ب 18 شهر، كما يقوم المنسق الفني بتحديد قواعد وشروط وضوابط إعداد الأوراق البحثية وأساليب نشرها وطباعتها وتنظيم حلقة عمل لمناقشة ونشر نتائج الأبحاث وآلية متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. كما حدد المشاركون قائمة الجهات المستفيدة من مخرجات المشروع.
وتم خلال اليوم الثالث تناول الجوانب المالية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، حيث تم تحديد التكلفة المالية التقديرية لكل مكون من مكونات المشروع ثم التكلفة التقديرية الإجمالية، وتحديد دور كل طرف في العمل على البحث على الجهات المانحة ومصادر التمويل التي يمكنها المساهمة في المشروع. وقد تعهد الطرف الليبي بعرض مقترح المشروع على الجهات الدولية العاملة في ليبيا والتي تنشط في المجالات ذات الصلة بالصحة والسكان والتنمية، كما تقوم الوحدة من جانبها بالبحث عن مصادر على مستوى المكاتب الإقليمية للمنظمات الدولية العاملة بالقاهرة وعلى المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية للنظر في إمكانية المساهمة المالية في تنفيذ المشروع.
كما تم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ كل مكون من مكونات المشروع وذلك في ضوء توفير التمويل اللازم وتوفر الظروف المناسبة في دولة ليبيا.
وفي نهاية فعاليات الاجتماع اتفق المشاركون بالإجماع على اعتماد التصور شبه النهائي للمشروع بعد مناقشة جميع عناصره (مرفق رقم 3: المفترح شبه النهائي للمشروع) وخرجوا بالتوصيات التالية:
ضرورو قيام مصلحة الإحصاء والتعداد والمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية بالتواصل مع الجهات الممولة للمشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروع.
الموافقة على تحديد كل من السادة أ.د محمد نجيب منسق فني للمشروع والأستاذ عزالدين دعفوس منسق المشروع بدولة ليبيا.
قيام كل جهة مشاركة بتحديد حجم ونسبة المساهمة المالية لتنفيذ أنشطة المشروع.
