انطلقت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني في اليابان خلال شهر ديسمبر2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطار عام للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، والدورة الثانية التي عقدت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2010 ، والتي بحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين ،
كما عقدت الدورة الثالثة للمنتدى خلال الفترة 15-17/12/2013 في طوكيو / اليابان برئاسة سعادة السفير / أحمد بن حلي – نائب الأمين العام والتي شملت مشاركة واسعة من السادة الوزراء العرب وعددهم (10) وكذلك من الجانب الياباني وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العرب واليابانيين والذي يقدر عددهم حوالي (1600) مشارك ، وكان من ضمن من شارك من الجانب الياباني في فعاليات المنتدى رؤساء الشركات الكبرى من القطاع الخاص في اليابان منها : رئيس شركة تويوتا (Toyota) ، رئيس شركة باناسونيك ( (Panasonic، ورئيس شركة شيودا ( (Shiyoda.
ناقش المنتدى مجالات التعاون في الموضوعات ذات الطابع والاهتمام المشترك : الطاقة والبيئة و البنية التحتية ، تنمية الموارد البشرية ، العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي ، أنتهاءاً بتأسيس علاقات اقتصادية متعددة الجوانب للتنمية الاقتصادية في قطاعات ( الصناعة، الزراعة، الصحة) ،
وفي إطار زيادة ودعم العلاقات العربية اليابانية ، تم التوقيع على مذكرة تعاون تشمل توسيع مجالات التعاون لتشمل المجالات السياسية ،و التعاون الثقافي والتعليمي: و الذي يشمل الحوار بين الحضارات، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث، والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، على أن تنطلق أعمال منتدى التعاون والحوار السياسي العربي الياباني على هامش أعمال الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني القادمة المزمع عقدها في المملكة المغربية في ديسمبر من هذا العام 2014.
إن التعاون الاقتصادي و التبادل التجاري شهد تقدما كبيرا بين الدول العربية واليابان، إذ حجم التبادل التجاري بين الجانبين قد شهد زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 94.5 مليار دولار عام 2005 إلي 133.7 مليار دولار عام 2010 إلا انه ارتفع ليبلغ 170 مليار دولار عام 2012[1] ، و تمثل اليابان رابع اكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية والصين ، هذا بالإضافة إلي الزيادة التي طرأت علي الاستثمارات المتبادلة حيث ارتفعت الاستثمارات اليابانية في الدول العربية من نحو 1.5 مليار دولار عام 2005 إلى نحو 4 مليار دولار عام 2009 وبلغت بنهاية عامي 2010 و2011 14.8 مليار دولار ، واحتلت اليابان المرتبة الخامسة كأكبر مستثمر في الدول العربية [2]
[1] (المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012)
[2] ( المصدر : تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2011 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات)
