يعيش اليوم أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية. وبحلول عام 2050، سيرتفع هذا الرقم إلى 6.5 بليون فرد، أي حوالي ثلثي البشرية جمعاء. ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون إحداث تغيير كبير في طريقة بناء وإدارة فضاءاتنا الحضرية.
وفي عام 1990، كانت هناك عشر مدن كبرى تضم 10 ملايين نسمة أو أكثر، وارتفع العدد في عام 2014 إلى 28 مدينة كبرى، تسكنها حوالي 453 مليون نسمة. وقد أدى النمو السريع للمدن في العالم النامي، إلى جانب ازدياد الهجرة من الريف إلى الحضر، إلى هذه الزيادة المطردة في أعداد المدن الكبرى.
وتسجل المنطقة العربية تحولاً حضرياً سريعاً إذ يشهد معدل التحضر نمواً سنويا بمعدل 2.5 في المائة (تقديرات عام 2015). واليوم يعيش أكثر من نصف السكان العرب (57 في المائة) في المناطق الحضرية في المتوسط، وإن كان هناك مع تفاوت كبير عبر المنطقة إذ تبلغ نسبة التحضر 99 و98 في المائة في قطر والكويت على التوالي؛ وتصل النسبة إلى 58 في المائة و44 في المائة في المغرب ومصر على التوالي؛ بينما تنخفض إلى 33 و28 في المائة في السودان وجزر القمر، على التوالي. وعبر المنطقة العربية يعيش نحو 28 في المائة من جميع سكان الحضر في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية (عشوائيات)، وفي أقل البلدان نموا في المنطقة، يعيش ما يقرب من ثلثي سكان الحضر في أحياء فقيرة.
وكثيرا ما يتركز الفقر المدقع في المناطق الحضرية، وتكافح الحكومات الوطنية والمحلية من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في تلك المناطق. ويتطلب العمل من أجل جعل المدن آمنة ومستدامة ضمان وصول السكان إلى مساكن آمنة وبأسعار معقولة، وتحسين بيئة الأحياء الفقيرة والمستوطنات غير الرسمية، كما يشمل الاستثمار في وسائل النقل العام، وخلق مساحات عامة خضراء، وتحسين نظم التخطيط والإدارة الحضريين لتكون شاملة للكافة وتشاركية.
