على الرغم من التأثير المتواصل للأزمة الاقتصادية للعام 2008 والركود العالمي، انخفض عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع بشكل كبير على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وتشكل الطبقة الوسطى اليوم في البلدان النامية أكثر من 34 في المائة من مجموع القوى العاملة - وهو عدد تضاعف ثلاث مرات تقريبا بين عامي 1991 و2015.
ومع ذلك، ورغم التعافي المستمر الاقتصاد العالمي، فإننا نشهد تباطؤاً في النمو، واتساعاً في أوجه عدم المساواة، وغياباً لفرص العمل الكافية لاستيعاب الزيادة المتنامية في قوة عاملة. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، إذ زادت أعداد العاطلين عن العمل في عام 2015 عن 204 ملايين عبر العالم.
وتشهد المنطقة العربية التي جاوز إجمالي الناتج المحلي بها 6056 بليون دولا أمريكي في عام 2015—وهو ما يمثل حوالي 5.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عالميا—تفاوتات كبيرة في نسب الدخل. فيبين تقرير التنمية البشرية لعام 2016 أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المنطقة العربية بلغ في المتوسط 14،958 دولارا أمريكيا في عام 2015، وفيما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيمة عالية بلغت 66203 دولار أمريكي، سجلت كل من سوريا واليمن وجزر القمر قيما منخفضة وصلت إلى 2441 دولارا أمريكيا، و2300 دولار أمريكي و1335 دولارا أمريكيا على التوالي. وكل هذه الأرقام مقومة بمعادل القوة الشرائية، بالأسعار الثابتة لعام 2011.
وتحث أهداف التنمية المستدامة على تنامي النمو الاقتصادي بشكل مطرد وعلى زيادة مستويات الإنتاجية والابتكار التكنولوجي. وفي هذا الصدد يشكل تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، واتخاذ التدابير الفعالة للقضاء على العمل الجبري والرق والاتجار بالبشر عوامل حاسمة الأهمية في سبيل تحقيق الهدف العام الساعي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030.
