تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يقتضي منا أن نخفض بصمتنا الإيكولوجية على نحو عاجل، عن طريق تغيير الطرق التي ننتج بها السلع والموارد ونستهلكها. فالزراعة مثلاً هي أكبر مستهلك للمياه في العالم، وتمثل استخدامات الري اليوم ما يقرب من 70 في المئة من الاستخدام البشري للمياه العذبة.
ويعتمد تحقيق هدف التنمية المستدامة هذا على إدارتنا الفعالة للموارد الطبيعية المشتركة، والطريقة التي نتخلص بها من النفايات السامة والملوثات. كما يعتمد بقدر مماثل من الأهمية على تشجيع الصناعات والأعمال التجارية والمستهلكين على تقليل النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك على دعم البلدان النامية في التحرك نحو أنماط استهلاك أكثر استدامة بحلول عام 2030.
والمنطقة العربية أحد أكثر مناطق العالم هشاشة من الناحية البيئية وفيما يخص ندرة المياه، كما تكتسب فيها الضغوط المتزايدة على قدرتها على استيعاب السكان أهمية خاصة لاستدامة جهود الحد من الفقر والتعافي من الصراع. فلقد تضاعف عدد سكان المنطقة ثلاث مرات تقريبا منذ عام 1970، إذ ارتفع من 124 مليون نسمة إلى 359 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقع أن يبلغ عدد سكانها 604 مليون نسمة بحلول عام 2050، بزيادة قدرها الثلثين. ونتيجة لذلك، شهدت بلدان عديدة في المنطقة توسعا كبيراً في البصمة الإيكولوجية، صاحبه انخفاض متناسب في القدرة على استيعاب السكان. وفاقمت تصاعد وتيرة الصراعات من هذا التحدي، مما زاد من هشاشة الأصول الطبيعية وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى استعادة الحيوية البيئية.
ولا تزال حصة كبيرة من سكان العالم تستهلك القليل جدا لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويمكن رفع كفاءة سلاسل إنتاج وتوريد الغذاء إذا ما خفض المستهلكون ومتاجر التجزئة ناتج المخلفات الغذائية لكل فرد بمقدار النصف على المستوى العالمي، وهو ما يمكن أن يساعد بدوره في تحقيق الأمن الغذائي، وتحويل الاقتصاد نحو أنماط أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
