نظم اتحاد رجال الأعمال العرب الإجتماع التنسيقي الثاني لمشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب العمل والمستثمرين العرب وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات الاقتصادية - قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة اتحاد الغرف العربية. وذلك خلال الفترة 7 -8 يونيو 2022 بعمَان- الأردن.، لبلورة رؤية القطاع الخاص العربي واعداد النسخة الأولية من مشروع الإتفاقية ليتم عرضها على أصحاب القرار في جامعة الدول العربية.
وأكد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب على أهمية لقاء اليوم الهادف للإستماع لأراء مجتمع الأعمال العربي والخروج بأفكار ومقترحات بناءة، تُترجم الى أرض الواقع لأفكارعملية تبلور مشروع الإتفاقية وتساهم في دخوله حيز التنفيذ في القريب العاجل، والتي ستعمل على زيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية العربية بشكل كبير وفق توقعات قادة الدول العربية.
وأشار الطباع الى وجود العديد من المقترحات التي تهدف مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، مبيناً أنه من هذه المقترحات استكمال صياغة مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وقدم العديد من المذكرات والتوصيات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل الغاء تأشيرات رجال الاعمال بين مختلف الدول العربية، وشدد الطباع على ضرورة الخروج بتوصيات ومتابعة تنفيذها وفقاً لجدول زمني محدد.
من جانبها، أكدت رحاب عز الدين مديرة ادارة العلاقات الاقتصادية – القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية على أهمية الإجتماع الهادف الى تبني منهج جديد في صياغة الإتفاقية وبما ينسجم مع الأوضاع الحالية في الدول بعد جائحة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الاوكرانية وما رافقته من تداعيات على الأمن الغذائي بالدول العربية.
كما أشارت الى أنه تم اقتراح عقد عدد من الإجتماعات التنسيقية تم عقد عدد منها في كل من تونس والأردن. لافتةً الى أنه سيتم صياغة نص الإتفاقية وفقاً للأعراف الدولية لتحنب أي تداخلات مع الإتفاقيات الثنائية أو الثلاثية التي ترتبط بها الدول العربية، مع الإشارة الى عدد من الإتفاقيات التي أبرمتها الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية من بينها الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجاري العمل على اعداد مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة أملاً في تعزيز حجم الاستثمارات العربية البينية.
ويعد الاجتماع خطوة نحو الوصول لمشروع اتفاقية تتضمن رؤية مؤسسات العمل العربي المشترك، واستعرض الطباع لعدد من ملاحظات ومقترحات الاتحاد أكد من خلالها على الأهمية الاقتصادية المتوقعة من منح تأشيرة عربية موحدة لتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال العرب وتنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال وتحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتقليل المعوقات الاستثمارية البينية.
كما وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين للوصول الى صيغة مناسبة تساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والتقليل من معوقات الاستثمار وتعزيز التعاون والتكامل العربي في شتى المجالات الاقتصادية.
