خلال مشاركته في ندوة "الهجرة غير النظامية في الوطن العربي " والتي عقدت أمس الاول في العاصمة التونسية ، اكد الدكتور حيدر طارق الجبوري- مدير إدارة شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية أن ما يتردد عن انهاء وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الاونروا) وربط ملف اللاجئين الفلسطينيين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين هو أمر خطير يجب على المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته التصدي له لأنه أمر مخالف لقرارات الشرعية الدولية وسيؤدي لمزيد من تفجر الأوضاع في المنطقة والعالم.
فقضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وذات خصوصية كبيرة، ومنذ ان قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، انشاء وكالة (الاونروا) في 8 ديسمبر 1949 والوكالة تلعب ادوارا غاية في الاهمية للاجئين الفلسطنيين ،حيث تقدم الخدمات الأساسية لما يزيد عن 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومن هذا المنطلق كان حرص الجامعة العربية على تقديم الدعم لها من خلال التعاون في المجال التعليمي وكذلك مشاركة الجامعة العربية بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، والتواصل والتنسيق المستمر بين معالي الأمين العام والمفوض العام للأونروا الذي يستضيفه مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في افتتاح اجتماعاته الدورية ليطلع المجلس على آخر تطورات أوضاع اللاجئين الفلسطينيين واحتياجات الأونروا.
وبجانب الخدمات التي تقدمها "ّالأونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة وبرامج الطوارئ فهي عنوانا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين كما انها صمام امان لأمن واستقرار المنطقة وغيابها أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها يعني انتشار الإرهاب وتزايد معدلات الهجرة غير النظامية فهي تسهم اسهاما فعالا وإن كان بطريقة غير مباشرة في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وهو ما يوجب علينا جميعا التنبه له والعمل على دعم هذه الوكالة للحد من الهجرة غير النظامية.
